دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان |
هدف :
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه
گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون
سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات
مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر
دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی
شود و بیشتر تراز حسابها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت
و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این
دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که
در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه
زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری
حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.
فصل سوم
ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد :
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته . درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود .
3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد .
ماده 203: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .
ماده 204: مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد : الف : محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون
ماده 205:اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس دفتر آن اداره و يا موسسه ابلاغ گردد.
ماده 206: اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود .
ماده 207: در مواردي كه مودي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و درپرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني قانوني صحيح است .
ماده208: در مواردي كه نشاني مودي دردست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ مودي محسوب خواهدشد .
ماده 209: مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ , جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد .
ماده 166: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد.قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد .
ماده 167: وزارت امور اقتصادي و دارائي ياسازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .
ماده 168:دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خودرا مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .
ماده 169: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم هائي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند , عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل 1% معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد . راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .
ماده 170: مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافات كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .
ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند.
ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود
ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد , به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
ماده 121 : صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود , وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد . در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .
ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .
ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها
تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است
تعريف حسابداري صنعتي :
حسابداري صنعتي را ازلحاظ تامين نيازهاي مديريت ميتوان در سه مرحله توزيح داد
تعيين و اندازه گيري هزينه ها 1
برنامه ريزي و كنترل هزينه ها از طريق بودجه و استاندارد 2
تجزيه و تحليل هزينه ها بمنظور تصميم گيري 3
ماهيت حسابداري صنعتي
حسابداري صنعتي كه گاهي حسابداري مديريت نيز ناميده ميشود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد؛ در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ؛ كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمينمايد
در مرحله كنترل ؛ حسابداري صنعتي با زمان حال و مقايسه نتايج جاري با استانداردها و بودجه هاي از پيش تعيين شده سروكار دارد ؛ موثر بودن كنترل هزينه ها بستگي به برنامه ريزي صحيح هزينه ها در مورد هر فعاليت دارد
به طور دقيق تر حسابداري صنعتي مسئوليت انجام وظايف زير را بعهده دارد
ياري ومشاركت در ايجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها 1
فراهم نمودن اطلاعاتي جهت مديريت به منظورتصميم گيري نسبت به انتخاب يك راه حل ازبين چندين راه حل موجود 2
برقراري روشها و شيوه هائي كه اعمال كنترل را ميسر ساخته و در صورت امكان باعث كاهش هزينه ها گردد 3
تعيين ارزش موجوديها بمنظور هزينه يابي واقعي و قيمت گذاري آنها وكنترل مقادير عيني موجوديها در فرصتهاي مناسب 4
تعيين هزينه ها وسود براي يك دوره حسابدراي5
طبقه بندي هزينه ها
از طريق ماهيت اقلام هزينه ( طبقه بندي طبيعي با توجه به دوره حسابداري كه هزينه ها به ان مربوط ميشوند
از طريق گرايش به تغيير در ارتباط با تغيير در سطح توليد يا حجم فعاليت
از طريق ارتباط آنها با محصول
از طريق ارتباط انها با دواير توليدي
براي مقاصد برنامه ريزي و كنترل
برفرآيند هاي تجزيه و تحليل
طبقه بندي طبيعي هزينه ها
فرايند طبقه بندي هزينه ومخارج را ميتوان با گروه بندي ساده كليه هزينه هاي توليدي برحسب سه عامل اصلي هزينه (مواد؛ كار و سربار ) آغازكرد؛
در يك واحد توليدي كل هزينه ها ي عملياتي به دو گروه تقسيم ميشود 1 هزينه هاي ساخت 2 هزينه هاي تجاري
هزينه هاي ساخت
هزينه هاي ساخت غالباً هزينه هاي توليد يا هزينه كارخانه ناميده ميشود و عبارتست از جمع هزينه هاي مواد مستقيم ؛ كار مستقيم و سربار كارخانه ؛ طي دوره حسابداري آن قسمت از هزينه هاي ساخت كه بيانگر كالاي ساخته شده است به حساب موجودي كالا ساخته شده منتقل گرديده در حاليكه كالاهاي تكميل نشده در حساب كالاي در جريان ساخت باقي ميمانند
هزينه هاي تجاري
هزينه هاي تجاري نيز به دو گروه تقسيم ميگردد
هزينه هاي بازاريابي (توزيع و فروش )و 2 هزينه هاي اداري و تشكيلاتي
مـقدمـه
1 . هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دورههاي قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري ميباشد. براي دستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات كلي درخصوص نحوه ارائه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت، اندازهگيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارائه ميشود.
دامنه كاربرد
2 . الزامات اين استاندارد بايد در ارائه كليه "صورتهاي مالي با مقاصد عمومي" كه براساس استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه ميشود، بكار گرفته شود.
3 . صورتهاي مالي با مقاصد عمومي (كه از اين پس صورتهاي مالي ناميده ميشود) براي پاسخگويي به نيازهاي استفادهكنندگاني تهيه ميشود كه در موقعيت دريافت گزارشهاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند. صورتهاي مالي به طور جداگانه يا همراه با ساير گزارشها، جهت استفاده عموم ارائه ميشود. مفاد اين استاندارد براي صورتهاي مالي تلفيقي گروه واحدهاي تجاري نيز كاربرد دارد.
4 . در اين استاندارد واژههايي بكار گرفته ميشود كه در واحدهاي تجاري (انتفاعي) اعم ازخصوصي يا عمومي كاربرد دارد. واحدهاي غيرانتفاعي براي بكارگيري الزامات اين استاندارد ممكن است نيازمند انجام تعديلاتي در عناوين اقلام اصلي صورتهاي مالي خود يا ارائه اطلاعات بيشتر باشند.
5 . نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري بخشي از موضوع اين استاندارد است ليكن به طور جداگانه در استاندارد حسابداري شماره 14 مطرح شده است.
۱) روش میانگین:
در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد.
۲) روش اولین صادره از اولین وارده (fifo):
در این روش بهای تمام شدة موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود.
▪ مقایسه :
استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می باشد.
در روش میانگین هزینه های کالای در جریان ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه شده و سپس بهای تمام شدة یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش fifo بهای تمام شدة کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی به دایره بعد می باشد.
ضمناً یکی از مشکلات موجود در روش fifo این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شدة متفاوت را همزمان و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزئیات بسیاری در گزارش هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش fifo را یک روش پیچیده و نادرست قلمداد نمایید.
بسمه تعالی
اطلاعیه جدید برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول 87-86
با توجه به اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر به تعویق افتادن امتحانات هفته آخر دی ماه بعلت برودت هوا، برنامه برگزاری امتحانات به شرح ذیل طبق ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد، ضمناً برنامه جدید ثبت نام نیز در اطلاعیه جداگانه ای به اطلاع دانشجویان گرامی خواهد رسید:
|
برنامه قبلی |
برنامه جدید |
|
امتحانات روز یکشنبه مورخ 23/10/86 |
روز پنجشنبه مورخ 11/11/86 |
|
امتحانات روزدوشنبه مورخ 24/10/86 |
روز جمعه مورخ 12/11/86 |
|
امتحانات روزسه شنبه مورخ 25/10/86 |
روز شنبه مورخ 13/11/86 |
|
امتحانات روز چهارشنبه مورخ 26/10/86 |
روز یکشنبه مورخ 14/11/86 |
|
امتحانات روزپنجشنبه مورخ 27/10/86 |
روز دوشنبه مورخ 15/11/86 |
|
امتحانات روز یکشنبه مورخ 30/10/86 |
روز سه شنبه مورخ 16/11/86 |
لازم بذکر است کلیه امتحانات 1/11/86 به بعد طبق برنامه قبلی و مطابق مندرجات کارت ورود به جلسه امتحان در همان روز و ساعات برگزار می گردد.
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|